تورم چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تورم :
تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمتها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمتها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
کسری بودجه
یکی از مباحثی که در سالهای پس از انقلاب همواره دامنگیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی «تورم» را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث «کسری بودجه» است. حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت ساختار بودجه عمومی دولت را به گونه‌ای رقم زده است که علیرغم همه حرف و حدیث‌ها و تغییر ترکیب مجالس و دولت‌ها از میانه هر سال بحث عدم تامین منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح ودر نهایت با استقراض یا تامین توسط بانک مرکزی به پایان می‌رسد، و با انباشت و رشد نقدینگی زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمتها فراهم آید.
جالب آنکه در دولت خاتمی تلاش فراوان شد تا با انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران از دامنه کسری بودجه دولت کاسته و نرخ تورم مهار شود، عملکرد اقتصادی این دوره حاکی از موفقیت نسبی این دولت می‌باشد. کاهش متوسط نرخ تورم سالانه 5/25 درصد در دوره هشت ساله 75 – 68 به نرخ متوسط سالانه تورم 7/15 درصد در دوره 83 – 76 و نوعی تعادل بخشی در منابع و مصارف بودجه در سه سال اخیر شاهد این مدعاست.
و این در حالی بود که همواره دولت اصلاحات از جانب محافظه‌کاران در عرصه اقتصاد مورد چالش و نقد قرار گرفته، و به خصوص در رابطه با کسری بودجه سالانه و تورم مانور بسیار می‌دادند که با یک مرور ساده بر ادبیات آنها در این دوره قابل اثبات است. با همین نگرش و بینش بود که پس از فتح مجلس هفتم کوچکترین فرصتی را برای مقابله با سیاست‌های اقتصادی اصلاحی دولت خاتمی از دست ندادند. از یک سو به بررسی مجدد برنامه چهارم توسعه و حذف و تغییر مواد مهمی از آن پرداختند، و از سوی دیگر با ارائه طرح «تثبیت قیمتها» درصدد جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش تورم برآمدند، و البته در نهایت با تثبیت قیمت 9 قلم کالا،که عمدتا در برگیرنده حاملهای انرژی بود، طرح تصویب و به اجرا درآمد.
راقم این سطور در هنگام بررسی و تصویب طرح «تثبیت قیمتها» در مجلس هفتم در سال گذشته دیدگاه‌های خود را در قالب عناوینی همچون «تثبیت قیمتها، گامی به عقب» ، «تثبت قیمتها و بهره‌وری» ، «تثبیت قیمتها و مصرف بنزین» ، «شعری نگویید که در قافیه آن بمانید»، در مطبوعات ارائه کرده و به صراحت نوشتم: «تثبیت قیمتها نمی‌تواند به مهاروکنترل تورم منجر شود چرا که قادر به پر کردن شکاف بین تولید (عرضه) و تقاضای موثر در جامعه نیست. درست است که تثبیت قیمت حاملهای انرژی جلوی افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات انرژی بر و در نتیجه افزایش قیمت اینها را می‌گیرد اما از یکطرف چون هیچ انگیزشی برای بهبود شیوه تولید (بهره‌وری) و افزایش آن در جامعه فراهم نمی‌آورد در نتیجه جامعه با عرضه بیشتر مواجه نخواهد شد، و از طرف دیگر چون تثبیت قیمتها باعث کاهش منابع عمومی شده و دولت ناچار به استفاده از منابع خود (تبدیل ارز به ریال یا استقراض از بانک مرکزی) برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی می‌شود، در نتیجه با رشد نقدینگی تقاضای موثر در جامعه افزایش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) می‌شود.مسلما در سال آینده ما مواجه با نرخ تورمی برابر یا بیشتراز سال 83 خواهیم شد و اجرای سیاست تثبیت قیمتها کشورراازدستیابی به نرخ تورم یک رقمی محروم خواهد ساخت، در حالیکه با اجرای ساز و کارهای پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه (مصوب مجلس ششم) می‌توانستیم در آخرین سال اجرای این برنامه به نرخ تورم یک رقمی 9/9 درصد دست پیدا کنیم.»
یادآور شدم: «برای اینکه هزینه اجرای سیاست «تثبیت قیمتها» حتی برای یکسال روشن شود براحتی می‌توان محاسبه کرد که معادل 4 الی 5 میلیارد دلار (3200 تا 4000 میلیارد تومان) برای بودجه عمومی کشور بار خواهد داشت و معلوم نیست که طرفداران اجرای این سیاست چگونه می‌خواهند به تامین چنین بودجه‌ای بپردازند؟ «البته این‌روزها که در مجلس و دولت سخن از کسری بودجه معادل 7000 الی 10000 میلیارد تومان و نحوه تامین آن گفته می‌شود براحتی می‌توان پاسخ را دریافت: از «حساب ذخیره ارزی». و اگر این گونه عمل شود یعنی تبدیل دلار به ارز و تزریق دلارهای نفتی به بودجه دولت (که اصطلاحا به آن بیماری هلندی می‌گویند) و اقتصاد ایران، باید منتظر عواقب آن در سالهای آتی و افزایش نرخ تورم به ارقامی بالاتر در مقایسه با امسال بود، و این به معنای خنثی کردن کامل دستاورد طرح «تثبیت قیمتها» حتی برای سال جاری است! مگر آنکه تصویب و اجرای این طرح را فقط در گرو شرایط سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری و صید مقصود حامیان آن بدانیم.
بحث «کسری بودجه و تثبیت قیمتها» یک رابطه دو سویه و متقابل است و یقینا کنترل و مهار تورم از آن در نمی‌آید. در همین جا تاکید می‌کنم که بین «نرخ تورم» و «نرخ رشد نقدینگی» (که عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت است) یک همبستگی مثبت وجود دارد. مطالعات و تحقیقات انجام شده حاکی از نوعی رابطه یک به یک بین این دو نرخ در سالهای قبل از 76 است اما پس از این بدلیل اجرای سیاست‌های اصلاحی در بازار سرمایه و پول، این بازار توانسته بخش قابل توجهی از نقدینگی را در درون خود جذب و این رابطه را به کمتر از یک تقلیل دهد و نرخ متوسط سالانه تورم را به حدود 15 درصد برساند. متاسفانه با وضعیت پیش آمده در بازار سرمایه (بورس) این خطر وجود دارد که با هرگونه افزایشی در نقدینگی موجود نرخ تورم به صورت جهشی بالا رود و از این رو مسئولان اداره اقتصاد کشور باید بشدت در مقابل هرگونه افزایش نقدینگی حساس و محتاط باشند وبه ویژه در ماههای پایانی سال، که فشار هزینه‌ها بالا می‌رود، در این زمینه تمهیدات لازم را به کار برند.
تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمتها می‌انجامد.
تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.
تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمتها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود. منتقدان این نظریه استدلال میکنند که اگر اتحادیه‌های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
1. تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمتها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه‌های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می‌داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزایش قیمتها تقاضای خود را کاهش می‌دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می‌تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می‌آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
2. تورم اننقال تقاضا: نظریه‌ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری‌های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش‌های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش‌های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش‌ها می‌شوند و ترکیب این عوامل به تورم می‌انجامد.
3. تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می‌آید.
4. تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می‌داند. این برداشت دارای طیف گسترده‌ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه‌های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر‌های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
این راه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. سیاست‌های پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه‌های غیر نقدی صورت می‌گیرد (سیاست‌های انقباضی).
2. سیاست‌های درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می‌شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
• ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
• در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه‌های اساسی اقتصادی شکل می‌گیرد.
• فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می‌یابد.
• تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می‌شود.
• سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
• در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم‌طلب بوده‌اند.
• اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
• در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می‌شود.
• وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
• معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می‌توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم‌های کمتر از 15درصد بوده‌اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد میکنند و معتقدند که:
• کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
• در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.
• تورم باعث تقلیل پس انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
• تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
• بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
• تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالاها ضرورتاً مفیدترین کالاها نیستند.
• در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌شود که هدف از انجام آنها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
• تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.
بله، یکی از این کشورها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
• طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
• معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
• تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می‌یابد
• قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
• اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
• اعمال سیستم جامع و موثر بیمه‌های اجتماعی (آلمانی‌ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
• حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
• خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال 1948 با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند
سازمان ملل پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 17/7 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همین حال در تقسیم‌بندی بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایه‌های کشورمان به شمار می‌رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.......
